ال two's complement هي طريقة نعبر بيها على الارقام السالبة بالbinary، والسبب اننا لو عايزين نطرح رقمين من بعض في الدوائر الكهربية او البروسيسور، الاسهل اننا نعاملهم على اساس الجمع، يعني نجمع القيمة السالبة للرقم المطروح على الرقم الموجب، يعني: (1-) + 2 = 2-1 لو نجحنا ننفذ الفكرة دي، هنوفر كتير اوي على البروسيسور وحجمة هيبقى اصغر... هشرح ال two's complement الاول وبعد كده هثبت ازاي الكلام ده اتحقق. لو اخدنا نظام ال 3 bits، اي كمبيوتر عموما عنده حاجة اسمها ال registry اللي هي عدد الbits اللي الكمبيوتر بيتعامل معاها، انا هعتبر دلوقتي الregistry عبارة عن 3 bits بس وده رقم بسيط اوي، يعني الكمبيوتر يقدر يعبر بيهم عن الارقام من 0 ل 7، يعني 3^2 قيم مختلفة: binary | decimal 0 | 000 1 | 001 2 | 010 3 | 011 4 | 100 5 | 101 6 | 110 7 | 111 لو هنستخدم نظام اسهل الاول من ال two's complement، وهو نظام ال signed binary، هنعبر بيه عن نفس عدد القيم، من 3- الى 3، عن طريق اننا بنعتبر اول bit من الشمال هي الاشارة، موجب لو صفر، سالب لو واحد: binary | dec...
وسط حالة ضبابية تمر بها مصر الأن، حالة من عدم وضوح الرؤية وعدم وجود أي خطط لتشكيل مستقبل مصر الجديد بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، أتت ذكرى جمال عبد الناصر لتوضح مدى احتياج المصريين لرؤية -أي رؤية- للمستقبل. مع الأسف غرق المصريون في الجدال المعتاد: جمال عبد الناصر كان عظيما. لا! جمال عبد الناصر كان كارثة. حتى من يتصدر المشهد السياسي الأن انخرط في هذا الجدل، توافد كل من يطمح في الجلوس على "العرش" المصري لإحياء ذكرى "الزعيم". حمدين صباحي، عبد الفتاح السيسي، وحتى رموز شبابية. كلهم لا يملكون خطة واضحة للمستقبل، وكلهم يرغب في ربط اسمه بإسم عبد الناصر. مشكلة مصر منذ فترة طويلة غياب التفكير النقدي المحترم. كلنا نريد تجسيد طريقنا للمستقبل في "زعيم" جديد، أو نريد الانتقام من الطرف السياسي الأخر عبر تشويه "زعيمه". لا نقرأ تريخنا ولا تاريخ الأمم الأخرى، لا ندرس أسباب مشاكلنا ولا الطرق السليمة لحلها، فقط نبحث عن "الزعيم" الذي يملك الحل. نحن هنا لا نختلف عن الإخوان في شيئ، لهم "مرشدهم" ولنا "زعيم".
دستور الجمهورية المصرية لسنة ۱٩٥٤ الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكم فيها مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. الباب الثاني الحقوق والواجبات العامة مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون. مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية. مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون. مادة 6: التجنيد واجب عام إجباري ينظمه القانون. مادة 7: إبعاد أي مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون. مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من ...
تعليقات