نصر مصر

دستور الجمهورية المصرية لسنة ۱٩٥٤ الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكم فيها مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. الباب الثاني الحقوق والواجبات العامة مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون. مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية. مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون. مادة 6: التجنيد واجب عام إجباري ينظمه القانون. مادة 7: إبعاد أي مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون. مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من

كان النظام المصري -خلال اول ايام الثورة وبعد سقوط مبارك- سريعًا في تحريكه لاتباعه من جيوب الظلام التي طالما هدد بتحريكها في حال الخطر على استمراره، وبمساعدة الاعلام المملوك لطبقة رجال الاعمال وللدولة نفسها، نجحت جيوب الظلام في توصيل رسالة خطيرة قسمت المجتمع المصري، رسالة مفادها ان الجيل الشاب الذي خرج وتجرأ على ولي الأمر -مبارك- لم يكن يطلب الحرية السياسية، بل الحرية بمفهومها العربي الضيق وهي حرية شرب الخمر والحرية الجنسية، وقد نجح هذا الاسلوب في تكبيل الثورة لبعض الوقت وتقسيم المجتمع لألف جزء ونشر الكراهية بين تلك الاجزاء، كراهية للجيل المتحرر وكراهية للمسيحيين وكراهية للمرأة، وانقسم المجتمع لمشجعي كرة يتظاهرون ضد الشرطة لاعتدائها على مشجعين مثلهم، وفي ظرف مختلف تماما تظاهر سائقي الميكروباص بسبب اعتداء الشرطة على سائق مثلهم، واحتجاج الصحفيين بسبب تعذيب الشرطة لصحفي، وثورة نقابة المحامين بسبب اعتداء الشرطة على محامي، فعليا تم تفتيت الشعب المصري لألاف الفئات الصغيرة التي اما تحارب بعضها، او تحارب الظلم وحدها، وتم ذلك فقط لمصلحة رجال الاعمال وأعوانهم الفاسدين داخل النظام ومن ورائهم نظم

خلال العامين التاليين لثورة يناير تكشف واقع محبط لكل الشباب: لم يتغير شيئ! مازالت السياسة في مصر كالمعتاد: مصر دولة الحزب الواحد. طبعا اصبح تأسيس الأحزاب في مصر أسهل، لكنها -حتى الأن على الأقل- لا تعني شيئا.  باستثناء حزب الحرية والعدالة الذي يحكم بمنطق الحزب الوطني الان، معظم الأحزاب في مصر اما تتبع رجال الأعمال اليتامى بعد حرق وحل الحزب الوطني، وهي في هذه الحالة مكتب يمثل مصالح مؤسسيه ويسعى لضمان مصالحهم الاقتصادية بالتعاون مع الفاسدين في الحكومة وبالالتفاف على القانون، او احزاب لكل رجل يظن انه يصلح لمنصب الرئيس اما لوسامته او خطبه الرنانة على طراز خطب عبد الناصر، ولدينا منها الكثير وهي خطر حقيقي على المستقبل لانها مدخل محتمل لدكتاتور جديد، واما في الحالة الأخيرة محاولة حقيقيه من الشباب لاستغلال المناخ الجديد بعد الثورة ولتغيير واقع السياسة في مصر كما في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي او حزب الدستور. ولكنها محاولة فاشلة حتى الان.

ترجمة للمقال: The Five Stages of Egypt's Revolution    للكاتب:  Charles Holmes سألني صديق حكيم في واشنطن منذ بضعة سنوات عن مصر، أراد أن أصف له مصر في ٣٠ ثانية أو أقل، قال: "هذه دولة تعاني من نقص الانتباه، فبماذا تصفها؟". فلخصت وشرحت له الاطراف ال"ج" الـثلاثة في مصر: الجيش، الجامع والجماهير. بالرغم من الثورة الشعبية التي قامت ضد نظام حسني مبارك العام الماضي، ظلت المنافسة السياسية الحقيقية في مصر بين جنرلات الجيش والاخوان المسلمين. كلاهما يريد السيطرة على الجماهير -- ٨٥ مليون مصري. الانتخابات الاخيرة اظهرت الاطراف "ج" الثلاثة: رغم اثارتها لاكتئاب الكثير من النشطاء والاصلاحين، وضعت تراكمات ١٨ شهرًا من الاحتجاجات الصاخبة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في جولة الاعادة مع احمد شفيق، العسكري المتقاعد وأخر رئيس وزراء لمبارك. بغض النظر عن فوز مرشح الاخوان او مرشح الجيش، على الثوار وأنصارهم حول العالم أخذ بعض السيناريوهات المهمة والمحتملة في اعتبارهم، يمكنهم الاستعانه بنسخه من كتاب "تشريح الثورة The Anatomy of Revolution " للكاتب كراين برينتون Crane

شيئ محزن جدا الا نجد بعد اول علامة على نبض حي في الشعب المصري منذ سنة ونصف، وبعد كل ما ثبت من شجاعة واقدام المصريين على الدفاع عن حقوقهم في اكثر من موقعة متتالية، الا نجد مرشح واحد في انتخابات الرئاسة يستحق حتى التوقف والتفكير في ما يقول. لانه ببساطة مازالت فكرة الرئيس الاب او الرئيس الملك هي المسيطرة على عقلية معظم المصريين والاخطر على عقلية معظم الساسه. كل المرشحين بلا استثناء قدموا برامج ووعود تمثل كل ما يحلم به المصريون، وعود عريضة بأنهم حينما يصلون للمنصب سيرفعوا المستوى المعيشي للمواطن ويقضوا على البطالة والبلطجة ويعيدوا الشرطة للشارع. ويتناسوا جميعهم انهم اذا فازوا فعلا الان لن يستطيعوا فعل شيئ لان الرئيس المصري الان لا صلاحيات له، كيف تعد باصلاح الشرطة ان لم تكن مسئولا عن اختيار وزير الداخلية مثلا، وهو الاتجاه السائد الان اذا كان النظام برلماني او حتى مختلط.. هل الحل لتخاذل افراد الشرطة المتعمد هو زيارتهم في جولات وتشجيعهم؟ ومن تجرأ وقال سنعيد هيكلة جهاز الشرطة، كيف سيعيد هيكلتها وهو غير مسئول عنها؟ واذا كان مسئول عن تغيير قوانينها او هيكلتها فكيف؟ هل جملة اعادة هيكلة جهاز ا

المشكلة بدأت منذ باع حاكم مصر منصبه، وتخلى حكام مصر المتتابعين عن خدمة مصالح مصر والمصريين لصالح خدمة القوى والدولة المسيطرة، مشكلة ليست جديدة، وتكررت على مدار قرون عديدة، الاختلاف الوحيد دائما كان في القوة المستفيدة، من العثمانيون مروراً بالانجليز والأن الانبطاح المدمر للشرق كله لأمريكا. باع حكام مصر بلدهم بناءً على وعد باستمرار سلطتهم، ورغبة سادية في التحكم بمصائر الناس وثروات البلد بدون رقيب، وخوف من أن تزيلهم القوة العالمية من الحكم. بناءً على هذا الخوف تحكمت القوى العظمى بالحاكم وبالتالي بمصر. لتسهيل مهمة الحاكم خلال كل هذه المراحل استخدم الحاكم نفس السلاح للتحكم بالشعب، نفس السلاح الذي تحكم به الغرب بالحاكم، سلاح الخوف، وهو للأسف نفس السلاح المستخدم في إدارة مصر حتى هذا اليوم. الخوف من الفتنة والفوضى، الخوف من المجاعة، الخوف من إفلاس خزائن الدولة وإفلاس مصر. لكن الثورة العربية الأخيرة لم تكن ثورة لتغيير الحاكم. قد تكون دوافعها الأولى تغيير الحاكم لكن أظن أن الدافع الحقيقي هو تغيير ما يمثله الحاكم، تغيير وظيفة الحاكم ودوره وتوزيع سلطته لنخرج من شخصنة الحاكم وندخل عصر مؤسسات الحكم