الخميس، يناير 30، 2014

دستور مصر 2014

دستور الجمهورية المصرية لسنة ٢٠١٤

الباب الأول
الدولة

  • مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
  • مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
  • مادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
  • مادة 4
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
  • مادة 5
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
  • مادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الاثنين، يناير 13، 2014

نقاط في مستقبل مصر

بعض النقاط التي أرى انه من المهم أن تكون واضحة في الفترة المقبلة:

١- يجب ألا يتدخل الجيش في السياسة وأن يظل محايد لحماية الديمقراطية، وأن يتدخل فقط ضد أي حزب يحاول احتكار الحكم كما فعل في ٣٠/٦، ترشح السيسي هو كسر لهذا الحياد.

 ٢- مرحلة حكم الجيش لمصر انتهت بعد ٦٠ عاما بفشل ذريع. التجربة المدنية لم تبدأ ولم تأخذ حقها. عام الإخوان لا يمثل الحكم المدني بل مرحلة اضطراب.

 ٣- يجب العمل على تهميش دور منصب الرئيس وتوزيع السلطة على وزراء مسئولين لا سكرتارية للرئيس. مصر أكبر من أي شخص محبوب أو غير محبوب.

٤- بداية حل المشاكل هي القضاء على السؤال "من يكون الرئيس؟" ومقولة "وفقا لتوجيهات السيد الرئيس"، لا يوجد شخص واحد يستطيع حل كل مشاكل مصر.

٥- السيسي قام بواجب مفروض على أي شخص في منصبه، الشعب ثار والسيسي استجاب لا العكس. يجب أن يظل الجيش محايد لحماية الديمقراطية في سنواتها الأولى.

٦- اذا ترشح السيسي فتجربته محكومة بالفشل، اولا لانه بذلك يكسر حياد الجيش، وثانيا لأن حب الناس ليس مؤهل لحكم مصر ولن يحل مشاكل البلد.

٧- ظهور بوادر عودة دولة مبارك في الإعلام والدولة، وعودة الانتهاكات الأمنية واستباحة التجسس، هي طبيعية في سياق الثورة بسبب عدم وضوح الرؤية. لكنها مظاهر الدولة الفاشلة التي سقطت في ثورة يناير ولن تعود ببساطة لأنها ليست الحل.

الأحد، سبتمبر 29، 2013

مصر تحتاج نظام حكم بدون زعيم

وسط حالة ضبابية تمر بها مصر الأن، حالة من عدم وضوح الرؤية وعدم وجود أي خطط لتشكيل مستقبل مصر الجديد بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، أتت ذكرى جمال عبد الناصر لتوضح مدى احتياج المصريين لرؤية -أي رؤية- للمستقبل. مع الأسف غرق المصريون في الجدال المعتاد: جمال عبد الناصر كان عظيما. لا! جمال عبد الناصر كان كارثة.

حتى من يتصدر المشهد السياسي الأن انخرط في هذا الجدل، توافد كل من يطمح في الجلوس على "العرش" المصري لإحياء ذكرى "الزعيم". حمدين صباحي، عبد الفتاح السيسي، وحتى رموز شبابية. كلهم لا يملكون خطة واضحة للمستقبل، وكلهم يرغب في ربط اسمه بإسم عبد الناصر.

مشكلة مصر منذ فترة طويلة غياب التفكير النقدي المحترم. كلنا نريد تجسيد طريقنا للمستقبل في "زعيم" جديد، أو نريد الانتقام من الطرف السياسي الأخر عبر تشويه "زعيمه". لا نقرأ تريخنا ولا تاريخ الأمم الأخرى، لا ندرس أسباب مشاكلنا ولا الطرق السليمة لحلها، فقط نبحث عن "الزعيم" الذي يملك الحل. نحن هنا لا نختلف عن الإخوان في شيئ، لهم "مرشدهم" ولنا "زعيم".

الاثنين، يوليو 22، 2013

دستور ٥٤

دستور الجمهورية المصرية لسنة ۱٩٥٤

الباب الأول

الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

  • مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

الباب الثاني

الحقوق والواجبات العامة

  • مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
  • مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
  • مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
  • مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون.
  • مادة 6: التجنيد واجب عام إجباري ينظمه القانون.
  • مادة 7: إبعاد أي مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.
  • مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضي، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التي تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفي كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
  • مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب في مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولي.
  • مادة 10: الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية في حدود القانون.
  • مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

الثلاثاء، نوفمبر 20، 2012

مجتمع حر من أجل بقائه

كان النظام المصري -خلال اول ايام الثورة وبعد سقوط مبارك- سريعًا في تحريكه لاتباعه من جيوب الظلام التي طالما هدد بتحريكها في حال الخطر على استمراره، وبمساعدة الاعلام المملوك لطبقة رجال الاعمال وللدولة نفسها، نجحت جيوب الظلام في توصيل رسالة خطيرة قسمت المجتمع المصري، رسالة مفادها ان الجيل الشاب الذي خرج وتجرأ على ولي الأمر -مبارك- لم يكن يطلب الحرية السياسية، بل الحرية بمفهومها العربي الضيق وهي حرية شرب الخمر والحرية الجنسية، وقد نجح هذا الاسلوب في تكبيل الثورة لبعض الوقت وتقسيم المجتمع لألف جزء ونشر الكراهية بين تلك الاجزاء، كراهية للجيل المتحرر وكراهية للمسيحيين وكراهية للمرأة، وانقسم المجتمع لمشجعي كرة يتظاهرون ضد الشرطة لاعتدائها على مشجعين مثلهم، وفي ظرف مختلف تماما تظاهر سائقي الميكروباص بسبب اعتداء الشرطة على سائق مثلهم، واحتجاج الصحفيين بسبب تعذيب الشرطة لصحفي، وثورة نقابة المحامين بسبب اعتداء الشرطة على محامي، فعليا تم تفتيت الشعب المصري لألاف الفئات الصغيرة التي اما تحارب بعضها، او تحارب الظلم وحدها، وتم ذلك فقط لمصلحة رجال الاعمال وأعوانهم الفاسدين داخل النظام ومن ورائهم نظم أجنبية وعربية ترى في الربيع العربي خطر داهم على رضوخ شعبي طال أكثر مما ينبغي.

الجمعة، سبتمبر 07، 2012

أزمة السياسة والأحزاب في مصر

خلال العامين التاليين لثورة يناير تكشف واقع محبط لكل الشباب: لم يتغير شيئ! مازالت السياسة في مصر كالمعتاد: مصر دولة الحزب الواحد. طبعا اصبح تأسيس الأحزاب في مصر أسهل، لكنها -حتى الأن على الأقل- لا تعني شيئا. 

باستثناء حزب الحرية والعدالة الذي يحكم بمنطق الحزب الوطني الان، معظم الأحزاب في مصر اما تتبع رجال الأعمال اليتامى بعد حرق وحل الحزب الوطني، وهي في هذه الحالة مكتب يمثل مصالح مؤسسيه ويسعى لضمان مصالحهم الاقتصادية بالتعاون مع الفاسدين في الحكومة وبالالتفاف على القانون، او احزاب لكل رجل يظن انه يصلح لمنصب الرئيس اما لوسامته او خطبه الرنانة على طراز خطب عبد الناصر، ولدينا منها الكثير وهي خطر حقيقي على المستقبل لانها مدخل محتمل لدكتاتور جديد، واما في الحالة الأخيرة محاولة حقيقيه من الشباب لاستغلال المناخ الجديد بعد الثورة ولتغيير واقع السياسة في مصر كما في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي او حزب الدستور. ولكنها محاولة فاشلة حتى الان.

الأربعاء، يونيو 27، 2012

المراحل الخمسة للثورة المصرية

ترجمة للمقال: The Five Stages of Egypt's Revolution   للكاتب:  Charles Holmes

سألني صديق حكيم في واشنطن منذ بضعة سنوات عن مصر، أراد أن أصف له مصر في ٣٠ ثانية أو أقل، قال: "هذه دولة تعاني من نقص الانتباه، فبماذا تصفها؟". فلخصت وشرحت له الاطراف ال"ج" الـثلاثة في مصر: الجيش، الجامع والجماهير.

بالرغم من الثورة الشعبية التي قامت ضد نظام حسني مبارك العام الماضي، ظلت المنافسة السياسية الحقيقية في مصر بين جنرلات الجيش والاخوان المسلمين. كلاهما يريد السيطرة على الجماهير -- ٨٥ مليون مصري. الانتخابات الاخيرة اظهرت الاطراف "ج" الثلاثة: رغم اثارتها لاكتئاب الكثير من النشطاء والاصلاحين، وضعت تراكمات ١٨ شهرًا من الاحتجاجات الصاخبة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في جولة الاعادة مع احمد شفيق، العسكري المتقاعد وأخر رئيس وزراء لمبارك.

بغض النظر عن فوز مرشح الاخوان او مرشح الجيش، على الثوار وأنصارهم حول العالم أخذ بعض السيناريوهات المهمة والمحتملة في اعتبارهم، يمكنهم الاستعانه بنسخه من كتاب "تشريح الثورة The Anatomy of Revolution" للكاتب كراين برينتون Crane Brinton، وهي دراسة لأهم الثورات في التاريخ من العام ١٩٣٨. وعليهم ان يحددوا العوامل المؤثرة فيهم، وان يحاولوا استنباط "قواعد" محددة لمصير مثل تلك التحولات السياسية العنيفة. فوسط المناخ المذهل من عدم اليقين الذي يكتنف مأزق مصر الحالي، توفر تلك القواعد على الاقل اطارا -وفي كثير من الأحيان وللغرابة توفر مرجعا دقيقا- يمكن من خلاله توقع الاحداث. وتخدم كدليل لمستقبل مصر وتحذير. فحكما المحكمة الدستورية الأخيران بتمكين شفيق من الاستمرار في سباق الرئاسة وحل البرلمان --تأكيدا لقبضة الجيش على السلطة، مما اثار غضب الملايين من المصريين-- ينبغي فقط ان يؤخذا على انهما علامة أخرى على أن رأس السلطة الذي ينزف اكثر من اي وقت مضى لن يستطيع الصمود في النهاية.

ستجد أن برينتون يقول لك إنه على المدى البعيد، لا يهم حقا من يكون رئيس مصر التالي. فمرسي او شفيق سيان: كلاهما من أشباح الماضي، تدور حول بعضها البعض، مدرجة وسط النظام القديم الذي صنعها وحافظ عليها لعقود. بالطبع يزعم كٌل من مرشح الجيش ومرشح الجماعة انه هو الممثل الحقيقي للثورة، لكن في الحقيقة كليهما ليس كذلك، وكلاهما سوف يختفي من المشهد بينما يتأرجح بندول الثورة بين أقاصي الاطراف.

الخميس، يونيو 21، 2012

نهاية قوى الماضي: العسكر والاخوان

كان نشوب الثورة المصرية مفاجأة هدمت المعادلة التي عمل بها النظام البائد، المعادلة التي حكمت المناورات العبثية بين حكومة فاسدة ومعارضة فاسدة، بين نظام عسكري يرعى طبقة رجال اعمال ويشاركها الثروة، وجماعة دينية -الاخوان المسلمون- ترعى ايضا طبقة رجال اعمال -امثال خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهم- وتشاركهم الثروة. كانت ذروة المناورات هي الانتخابات البرلمانية، وحتى بعد التعديلات الدستورية الشكلية عام ٢٠٠٥ لم يقدم الاخوان على الترشح للرئاسة ومناطحة مبارك، فذلك خط أحمر، قبل كل موسم انتخابات برلمانية كان يتم الاتفاق على عدد ممثلي رجال أعمال الجماعة وسط برلمان رجال أعمال الحزب الوطني، وبعد الانتخابات ننتظر ٥ سنوات وكثير من جلسات "موافقة" حتى يحين موعد الموسم الانتخابي التالي.

كسر الشباب الذي خرج يوم ٢٥ يناير هذه المعادلة، لم تعد اساليب الحكم القديمة تنطلي على جيل تواصل عبر الانترنت مع ثقافات مختلفة وتعرف بمتابعته للقنوات الاخبارية المتزايدة على وضع بلده وسط العالم ومدى الظلم الذي يرقد تحته لمصالح دول اجنبية، دول تدعم انظمة حكم قمعية للحفاظ على مصالح كل منهم، المحتل الان لا يستعمرنا بجيشه بل بجيوشنا العربية، شبكة مصالح عالمية خلقت طبقة رجال اعمال محلية تمص دم الشعب وتحمي مصالح المحتل.

الاثنين، مايو 21، 2012

الحرب الاقليمية بدأت بالفعل

شكل الاسرائيليون ائتلاف موسع لاتخاذ قرار الحرب، يبدو ان الحلف الذي سيحارب ايران يضم اسرائيل وامريكا وبتمويل دول الخليج، دول الخليج حذرت رعاياها اول امس من الذهاب للبنان وبالامس صباحا تم اغتيال شيخ من تيار المستقبل على نقطة تفتيش تابعة للجيش بدأت بعدها اشتباكات في بيروت، امريكا اعلنت انهاء تدريبات لهجمة على ايران، وشركة سعودية قامت بصفقة كبيرة بالملاين مع شركة برمجيات اسرائيلية ونشر الخبر كبالون اختبار لرد فعل الشارع عندهم للتعاون مع اسرائيل...

يبدو ان للامريكان والاسرائلين هدفان: انهاء البرنامج النووي الايراني وختام سنة ونصف من التخريب في الثورات العربية باعادة انتاج الانظمة القديمة وسط الحرب خصوصا في مصر، التي تشهد انتخابات عقيمة بترشح مجرمين مكانهم السجن كرئيس وزراء موقعة الجمل وسط كل ما يبذل من استطلاعات رأي مزورة واعلام فاسد يحاول تصويرة على انه الاقرب للفوز، وحالة امنية متلاعب بها واقتصاد منهار عمدا ومسرحية قضاء سخيف يقاضي المجرمين من النظام السابق بقضايا اسخف. انها اصابع امريكا تعبث بالمنطقة من اجل ضمان الهيمنة على بلاد فاشلة مقسمة بدون اي قوة اقليمية باستثناء اسرائيل.

الجمعة، مايو 18، 2012

الرئيس الملك


شيئ محزن جدا الا نجد بعد اول علامة على نبض حي في الشعب المصري منذ سنة ونصف، وبعد كل ما ثبت من شجاعة واقدام المصريين على الدفاع عن حقوقهم في اكثر من موقعة متتالية، الا نجد مرشح واحد في انتخابات الرئاسة يستحق حتى التوقف والتفكير في ما يقول. لانه ببساطة مازالت فكرة الرئيس الاب او الرئيس الملك هي المسيطرة على عقلية معظم المصريين والاخطر على عقلية معظم الساسه.


كل المرشحين بلا استثناء قدموا برامج ووعود تمثل كل ما يحلم به المصريون، وعود عريضة بأنهم حينما يصلون للمنصب سيرفعوا المستوى المعيشي للمواطن ويقضوا على البطالة والبلطجة ويعيدوا الشرطة للشارع. ويتناسوا جميعهم انهم اذا فازوا فعلا الان لن يستطيعوا فعل شيئ لان الرئيس المصري الان لا صلاحيات له، كيف تعد باصلاح الشرطة ان لم تكن مسئولا عن اختيار وزير الداخلية مثلا، وهو الاتجاه السائد الان اذا كان النظام برلماني او حتى مختلط.. هل الحل لتخاذل افراد الشرطة المتعمد هو زيارتهم في جولات وتشجيعهم؟ ومن تجرأ وقال سنعيد هيكلة جهاز الشرطة، كيف سيعيد هيكلتها وهو غير مسئول عنها؟ واذا كان مسئول عن تغيير قوانينها او هيكلتها فكيف؟ هل جملة اعادة هيكلة جهاز الشرطة جملة كافية لنستريح؟ ما العمل اذا قال كل المرشحين الرئاسيين انهم مع اعادة هيكلة جهاز الشرطة؟ كيف نقارن بينهم؟