الأربعاء، مايو 12، 2010

دستور 23


يصلح لان يكون دستورا عظيما... بالطبع بعد تعديل كل ما يخص الملك واستبداله برئيس الجمهورية.

ملاحظات ارى أهمية مناقشتها:
  • فصل رئيس الجمهورية أكثر عن السلطة التنفيذية.
  • هذا الدستور من أكثر الدساتير التي كفلت حرية الرأي والاعتقاد والتفكير والتعبير للمواطن المصري. ولكن ينقصه ايضا وضع حد لمدة إعلان الطوارئ والاحكام الاستثنائية.. لكي لا تتكرر مهزلة مثل 31 عام حالة طوارئ ولكي لا تفقد كلمة "طوارئ" معناها.
  • احيانا الاسماء تعني اكثر من مجرد وسيلة إشارة. "مجلس الشيوخ" و"مجلس النواب" تسمية أوقع من "مجلس الشورى" و "مجلس الشعب".
  • ربما ايضا تقليص عدد من يعينه رئيس الجمهورية -او الملك بالدستور القديم- بالمجالس النيابية، خمسة نواب بمجلس الشيوخ كافون لمجرد تمثيل رأي مؤسسة الرئاسة بالمجلس النيابي..

  • الفصل بين رئيس الجمهورية و الجيش وتقليص امكاناته بتعيين الرتب العسكرية والموظفون بالدولة.
  • حظر ان يشغل شخص واحد منصب وزير ونائب بالمجالس النيابية بالوقت ذاته، فإذا عين نائب وزيراً توجب استقالته من المجلس النيابي وانتخاب شخص اخر لتمثيل دائرته.
  • في مقابل ذلك ارى تغيير المادة التي تنص على وجوب موافقة البرلمان على اعلان الحرب الهجومية قبل اعلانها، لان حرب هجومية احياناً قد تكون وسيلة للدفاع، ومناقشتها في البرلمان يفقدها معناها.

  • بالنسبة للمادة 149: اللغة العربية لغة الدولة، ولكن حين نقول ان الاسلام دين الدولة فذلك تعدي على المصريين متبعي الديانات الاخرى، ولذلك يجب التأكيد على حرية المواطن في الرأي والاعتقاد طالما لم يضر المجتمع او مواطنون اخرين باعتقاده هذا او اعتدائه عليهم بسببه.

  • الغاء قدرة رئيس الجمهورية على تعيين القيادات الدينية. ينتخبوا كل حسب قوانين المؤسسة الدينية المعنية.
  • بالنسبة للمادة 159: تعديل مسألة السودان، لكن ربما يوما ما يتحد المصريون والسودانيون -شمالا وجنوبا- في دولة ديمقراطية تحمي حقوق مواطنيها وتحمي اراضيها من اطماع من يريد تقسيم بلادنا.

  • طبعا في ما يخص رئيس الجمهورية، فان مطالب الجمعية الوطنية للتغير هي ما يتمم عملية تنقيح هذا الدستور ليكون دستوراً فارقا في مسيرة الدولة المصرية: حد أقصى مدتان رئاسيتان لكل رئيس، اشراف القضاء على الانتخابات، والانتخاب ببطاقة الرقم القومي.

يبقى الامل بمصر أفضل.

ليست هناك تعليقات: